تكاليف وخطوات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في أبوظبي (2025)

تُعتبر ضريبة القيمة المضافة (VAT) إحدى الضرائب المَفروضة على الغالبية العظمى من السلع والخدمات التي يتم تداولها داخل الإمارات. وتم إطلاق هذا النظام الضريبي في الأول من يناير 2018 تحت إشراف الهيئة الاتحادية للضرائب. ومع حلول عام 2025، ما زالت تشكل هذه الضريبة ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.

تلعب المؤسسات الاقتصادية الكبرى مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وغيرها من الشركات العملاقة دوراً محورياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة. وتعمل هذه الكيانات ضمن الإطار الضريبي المُحدد لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة.

يتعين على الشركات العاملة في أبوظبي الإلمام الكامل بأنظمة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والالتزام بها، حيث يُصبح التسجيل في النظام الضريبي إلزامياً عند تجاوز حجم المبيعات الحد الأدنى المُحدد، مما يُمكّن الحكومة من متابعة تحصيل الضرائب والتأكد من امتثال الشركات للالتزامات القانونية.

كثيراً ما تلجأ الشركات إلى الاستعانة بمكاتب تخليص المعاملات المحلية لتسهيل إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وتوفر هذه المكاتب الخبرة اللازمة في التعامل مع المتطلبات الرسمية والوثائق المَطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص والتصاريح الضريبية المختلفة.

ما هو التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

تُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاكية تُفرض على القيمة المُضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من مرحلة التصنيع وحتى وصول المنتج أو الخدمة إلى المستهلك النهائي. وتقوم الشركات بتحصيل هذه الضريبة من العملاء ثم تحويلها إلى الحكومة وفقاً للأنظمة المُحددة.

يتم تطبيق نظام التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات على المستوى الاتحادي، مما يعني أن أحكامها ونِسبها موحدة في جميع الإمارات بما فيها أبوظبي. وتخضع هذه الضريبة لإشراف الهيئة الاتحادية للضرائب التي تَضمن التزام جميع الشركات في مختلف إمارات الدولة بالتشريعات الضريبية الموحدة.

الأساس القانوني للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017: يُنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وآليات حسابها

• القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017: يُحدد الإجراءات الضريبية بما في ذلك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات والالتزامات المالية والعقوبات

تخضع أبوظبي لنظام ضريبة القيمة المضافة الموحد على مستوى الدولة، وليس لديها نظام ضريبي محلي مُنفصل. ويتعين على جميع الشركات العاملة في أبوظبي الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الضريبية الاتحادية المُطبقة في كافة إمارات الدولة.

متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في أبوظبي

لا يشترط على جميع الشركات في الإمارات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، حيث يعتمد وجوب التسجيل بشكل رئيسي على حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الاثني عشر شهراً الماضية أو المبيعات المُتوقعة خلال الثلاثين يوماً التالية.

يَشمل إجمالي المبيعات الخاضعة للضريبة على قيمة جميع السلع والخدمات المُباعة التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، مع استثناء التوريدات المُعفاة من الضريبة. يجب حساب هذه القيمة بدقة لتحديد ما إذا كانت الشركة قد بلغت عتبة تسجيل ضريبة القيمة المضافة الإلزامي.

هناك نوعان رئيسيان من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة: تسجيل ضريبة القيمة المضافة الإلزامي وتسجيل ضريبة القيمة المضافة الطوعي.

تسجيل ضريبة القيمة المضافة الإلزامي

تُصبح الشركات مُلزمة في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند تجاوز مبيعاتها الخاضعة للضريبة حاجز 375,000 درهم إماراتي خلال السنة المالية السابقة أو عند توقع تجاوز هذا الحد خلال الشهر التالي. وتَنطبق هذه اللائحة بشكل موحد على جميع إمارات الدولة بما فيها أبوظبي.

يَتعين على الشركات التي تَصل مبيعاتها إلى الحد الإلزامي تقديم طلب تسجيل ضريبة القيمة المضافة للهيئة الاتحادية للضرائب فوراً، حيث يؤدي التأخير في التسجيل أو عدم الامتثال إلى تعرض الشركة لغرامات مالية وعقوبات أخرى تنص عليها اللوائح الضريبية.

تسجيل ضريبة القيمة المضافة الطوعي

تَمنح الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات خيار التسجيل الطوعي عندما تتراوح مبيعات الشركات الخاضعة للضريبة بين 187,500 و375,000 درهم إماراتي. ويلجأ العديد من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة لهذا الخيار لاسترداد ضريبة المدخلات المدفوعة على مشترياتهم التجارية، مما يحسن من تدفقهم النقدي.

على سبيل المثال، قد تختار الشركات التي تُحقق مبيعات قدرها 200,000 درهم التسجيل طوعاً لتحقيق ميزتين رئيسيتين، وهي تعزيز مصداقيتها لدى الشركات المُسجلة الأخرى، وتمكينها من استرداد ضريبة المدخلات التي تدفعها على مشترياتها التشغيلية.

الإعفاء من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

لا يسمح للشركات التي تَقل مبيعاتها الخاضعة للضريبة عن 187,500 درهم إماراتي بتسجيل ضريبة القيمة المضافة، حتى لو رغبت في ذلك. ومع ذلك، يظل من الضروري لهذه الشركات الحفاظ على سجلات مالية دقيقة تحسباً لنمو أعمالها ووصولها إلى عتبة التسجيل الإلزامي في المستقبل.

كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

يجب على الشركات المؤهلة التي تتجاوز مبيعاتها الحد الأدنى المطلوب، إتمام عملية التسجيل إلكترونياً عبر البوابة الرسمية للهيئة الاتحادية للضرائب. وتشمل هذه العملية على تقديم طلب التسجيل ومرفقاته عبر المنصة الإلكترونية، مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة بدقة.

الخطوة 1. إنشاء حساب في الهيئة الاتحادية للضرائب

1. انتقل إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب: www.tax.gov.ae

2. انقر على ”تسجيل“ لإنشاء حساب الخدمات الإلكترونية.

3. ادخل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول لتلقي رمز التحقق.

4. سجل الدخول إلى حسابك لبدء عملية التسجيل.

الخطوة 2. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة على الموقع الإلكتروني

بعد تسجيل الدخول، يتعين اختيار "الخدمات"، ثم "التسجيل" ثم النقر على خيار "التسجيل لضريبة القيمة المضافة". يحتوي النموذج الإلكتروني على عدة أقسام رئيسية تتطلب إدخال البيانات التالية:

• الاسم القانوني والتجاري الكامل للشركة

• طبيعة الأنشطة التجارية الرئيسية

• معلومات التواصل (العنوان، أرقام الهاتف، البريد الإلكتروني)

• بيانات الرخصة التجارية الرسمية

• تفاصيل الحساب البنكي للشركة

• التقديرات المالية وحجم عمليات الاستيراد/التصدير

• المعلومات الشخصية للملاك والشركاء

من الضروري التأكد من دقة جميع المعلومات وموافقتها للبيانات المسجلة في الرخصة التجارية.

الخطوة 3: رفع المستندات المطلوبة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة

يتطلب التسجيل تحميل نسخ إلكترونية واضحة من الوثائق التالية:

• رخصة تجارية سارية المفعول

• الهوية الإماراتية وجواز سفر المالك/المفوض

• إثبات عنوان النشاط التجاري (عقد إيجار أو فاتورة مرافق)

• السجلات المالية الداعمة (فواتير مبيعات، عقود، تقارير مالية)

• تفاصيل الحساب المصرفي (إفادة بالحساب الدولي)

يجب أن تكون جميع الملفات المقدمة بصيغ PDF أو JPG أو PNG، وبجودة واضحة تسمح بقراءة المحتوى بسهولة.

الخطوة 4: تقديم الطلب النهائي

يتطلب إتمام عملية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى مراجعة دقيقة لكافة البيانات المُدخلة والمستندات المُرفقة قبل إرسال الطلب عبر البوابة الإلكترونية. 

عقب تقديم الطلب بنجاح، يتم إرسال رسالة تأكيد استلام الى البريد الإلكتروني المسجل، تحتوي على تفاصيل الطلب ورقم المرجع الخاص به.

الخطوة 5. استلام رقم التسجيل الضريبي (TRN)

عند الموافقة على طلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار رقم التسجيل الضريبي (TRN)  الذي يتكون من 15 رقم. ويعد هذا الرقم هوية ضريبية فريدة للشركة، ويجب تضمينه بشكل واضح في جميع الفواتير الضريبية والوثائق المالية الرسمية المتعلقة بنشاط الشركة.

تكاليف التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بالإمارات

لا تُفرض الهيئة الاتحادية للضرائب أي رسوم على عملية التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة عند تقديم الطلب مُباشرةً عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية. وتبقى هذه الخدمة الحكومية مجانية بالكامل لجميع الشركات المؤهلة في مختلف إمارات الدولة.

ومع ذلك، قد تتحمل الشركات تكاليف إضافية مرتبطة بـ الامتثال المُستمر للوائح الضريبية. وتشمل هذه النفقات عدة جوانب أساسية يحتاجها أي نشاط تجاري لضمان الالتزام الكامل بالقوانين الضريبية، مثل:

1. تكاليف الخدمات المِهنية

تلجأ العديد من الشركات وخاصة المتوسطة وكبيرة الحجم إلى الاستعانة بخبراء ضريبيين أو مكاتب محاسبة مُتخصصة لإدارة عملية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والمتابعة الدورية للإقرارات الضريبية. وتتفاوت قيمة هذه الخدمات حسب حجم النشاط التجاري ومدى تعقيد العمليات المالية ونوع الدعم المطلوب.

2. استثمارات أنظمة المحاسبة

تتطلب الإدارة الفعالة لضريبة القيمة المضافة اعتماد أنظمة محاسبة مُتخصصة قادرة على إصدار الفواتير الضريبية المُطابقة للوائح، وإعداد التقارير الدورية. وتختلف تكلفة هذه البرامج حسب المزود ومدى تطور المميزات المُقدمة.

3. نفقات تدريب الكوادر الفنية

قد تحتاج الشركات إلى تخصيص ميزانية لتدريب الموظفين على متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، خاصة في مجالات إعداد الفواتير الضريبية وحفظ السجلات المالية وإعداد الإقرارات الدورية. ويساهم هذا التدريب في ضمان الامتثال وتجنب الأخطاء المُكلفة.

يبرز ضرورة تخصيص ميزانية واضحة لهذه التكاليف التشغيلية رغم مجانية التسجيل الرسمي، حيث يُساعد التخطيط المُسبق في تجنب المفاجآت المالية ويضمن استمرارية الامتثال الضريبي دون تعريض الشركة للمخالفات والعقوبات المُختلفة.

التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

يُعد التحقق من حالة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خطوة أساسية قبل إتمام أي معاملات تجارية، حيث تساعد هذه العملية في التأكد من صحة وصلاحية رقم التسجيل الضريبي (TRN) المُقدم من قبل هيئة الضرائب.

توفر الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة مجانية للتحقق من الأرقام الضريبية عبر موقعها الرسمي (www.tax.gov.ae). تتيح هذه الأداة للمستخدمين التأكد من صحة الرقم الضريبي بخطوات بسيطة وسريعة.

خطوات التحقق من رقم التسجيل الضريبي (TRN)

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب: www.tax.gov.ae

2. انقر على ”تحقق من رقم التسجيل الضريبي“ ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية على يسار الشاشة

3. ادخل رقم التسجيل الضريبي المطلوب التحقق منه

4. النقر على خيار "التحقق من صحة رقم التسجيل الضريبي"

عند إدخال رقم التسجيل الضريبي الصحيح والنشط، يَعرض النظام الاسم القانوني للشركة المُسجلة. وفي حال كان الرقم غير صالح أو غير مُسجل، تظهر رسالة خطأ توضح ذلك.

أهمية عملية التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

• التأكد من الشرعية الضريبية للشركات المُتعامل معها

• منع عمليات الاحتيال واستخدام الأرقام الضريبية المُزيفة

• ضمان الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتك إذا لزم الأمر

• تجنب المشاكل القانونية والمخالفات الضريبية

يُنصح بضرورة التحقق من الأرقام الضريبية قبل قبول أي فواتير ضريبية أو إتمام معاملات مالية كبيرة، سواء في أبوظبي أو غيرها من إمارات الدولة. حيث يساعد ذلك في حماية النشاط التجاري من المخاطر القانونية والمالية المُحتملة.

معدلات ضريبة القيمة المضافة الحالية لعام 2025

يستمر تطبيق المُعدل الأساسي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في جميع إمارات الدولة بما فيها إمارة أبوظبي خلال عام 2025. وينطبق هذا المعدل على الغالبية العظمى من السلع والخدمات، مع وجود استثناءات مُحددة تشمل الفئات المعفاة والفئات ذات التصنيف الصفري حسب ما تُحدده اللوائح الضريبية.

تختلف معاملة ضريبة المدخلات بين التصنيفات الضريبية الثلاثة. حيث تَسمح التوريدات الخاضعة للمعدل الأساسي (5%) والتوريدات صفرية الضريبة للشركات باسترداد ضريبة المدخلات المدفوعة، بينما لا تتيح التوريدات المعفاة من الضريبة هذا الاسترداد.

تخضع التوريدات المُصنفة ضمن الفئة الأساسية لضريبة قدرها 5% على قيمة المبيعات. ويترتب على الشركات المُسجلة إضافة هذه الضريبة إلى فواتيرها ثم تحويلها للهيئة الاتحادية للضرائب بعد خصم ضريبة المدخلات المُستحقة. وتشمل الأمثلة الشائعة لهذه الفئة على الأجهزة الإلكترونية وخدمات المطاعم والخدمات الفندقية، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والمِهنية المختلفة.

تتميز التوريدات المصنفة ضمن الفئة صفرية الضريبة بتطبيق نسبة 0% على المبيعات، حيث لا يتحمل العميل النهائي أي عبء ضريبي. ومع ذلك، يحق للشركات المسجلة في هذه الحالة استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على التكاليف المرتبطة بهذه العمليات، مما يسهم في الحفاظ على تدفقاتها النقدية. 

تشمل التوريدات المصنفة ضمن الفئة الصفرية مجموعة من السلع والخدمات الاستراتيجية مثل تصدير السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وخدمات النقل الدولي بأنواعه، والخدمات التعليمية والصحية المُحددة، بالإضافة إلى أول بيع للوحدات السكنية الجديدة خلال السنوات الثلاث الأولى من اكتمال البناء.

تختلف التوريدات المُعفاة بشكل جوهري حيث لا تخضع لأي نسبة ضريبية، مع حرمان الشركات المُقدمة لهذه السلع أو الخدمات من حق التسجيل في النظام الضريبي أو استرداد ضريبة المدخلات. وتشمل الأمثلة البارزة خدمات النقل المحلي للركاب وعقود إيجار المساكن (باستثناء أول توريد)، والأراضي غير المُطورة، وخدمات التأمين على الحياة.

الإعفاءات والفئات الخاصة في نظام التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

يتميز النظام الضريبي في الإمارات بتصنيف خاص للسلع والخدمات، حيث تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والصفرية والمعفاة تماماً. وعلى الرغم من تشابه الفئتين الأخيرتين في عدم تحميل المُستهلك أي عبء ضريبي، إلا أن يُعاملهما النظام الضريبي بشكل مختلف تماماً من حيث حقوق الشركات في استرداد الضرائب.

تتميز التوريدات المعفاة من الضريبة بعدم خضوعها لأي نسبة ضريبية، مع حرمان الشركات من حق التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو استرداد ضريبة المدخلات. ويؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على استراتيجيات التسعير وإدارة التكاليف لهذه الشركات، حيث تضطر لاحتساب ضريبة المدخلات كجزء من تكاليفها التشغيلية دون إمكانية استردادها.

وعلى عكس التوريدات المُعفاة، تَمنح التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية الحق في استرداد ضريبة المدخلات المُتعلقة بهذه المبيعات، وتوفر هذه الميزة المالية الهامة للشركات العاملة في هذه القطاعات، حيث يُحسن من تدفقاتها النقدية ويقلل من الأعباء المالية المرتبطة بالامتثال الضريبي.

تضم قائمة التوريدات المعفاة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عدة بنود رئيسية:

• عقارات الإيجار السكني (مع استثناء الوحدات السكنية الجديدة عند أول توريد)

• خدمات النقل المحلي للركاب بما فيها الحافلات وسيارات الأجرة وقطارات المترو

• الأراضي غير المُطورة والتي لا تحتوي على أي منشآت أو بنى تحتية

• أنواع معينة من بوالص التأمين على الحياة

تشمل التوريدات صفرية الضريبة مجموعة من السلع والخدمات المحددة:

• الصادرات من السلع والخدمات إلى الدول خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي

• عمليات النقل الدولية سواء عبر الجو أو البحر

• الخدمات التعليمية والصحية المقدمة من المُؤسسات المُعتمدة

• البيع الأول للوحدات السكنية الجديدة خلال السنوات الثلاث الأولى من اكتمال البناء

يعد الإلمام بهذه التصنيفات أمراً بالغ الأهمية، حيث يؤثر بشكل مباشر على إلزامية تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة، وتؤثر على طريقة إعداد التقارير المالية، وإمكانية استرداد ضريبة المدخلات.

مقارنة بين التوريدات صفرية الضريبة والتوريدات المعفاة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

الأسئلة الشائعة عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

متي يجب أن أسجل شركتي في ضريبة القيمة المضافة؟

يُصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامياً عندما يتجاوز إجمالي الدخل الخاضع للضريبة (بما في ذلك التوريدات بنسبة 5% و0%) حاجز 375,000 درهم إماراتي خلال السنة المالية السابقة، أو عند توقع تجاوز هذا الحد خلال الشهر التالي. ويؤدي التأخير في التسجيل بعد بلوغ هذا الحد إلى تعرض الشركة لغرامات مالية من الهيئة الاتحادية للضرائب.

هل يَسمح للشركات الصغيرة التسجيل الطوعي في ضريبة القيمة المضافة؟

تَمنح الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات التي يتراوح دخلها الخاضع للضريبة بين 187,500 و375,000 درهم إماراتي خيار التسجيل الطوعي. ويقدم هذا الخيار مزايا عديدة للشركات الناشئة، أهمها القدرة على استرداد ضريبة المدخلات وبناء مصداقية أعلى عند التعامل مع الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية المُختلفة.

هل نظام التسجيل في ضريبة القيمة المضافة موحد في كل إمارات الدولة؟

نعم، يتم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد في جميع إمارات الدولة بما فيها أبوظبي، وتقام تحت إشراف الهيئة الاتحادية للضرائب. ولا توجد اختلافات في المتطلبات أو الإجراءات بين الإمارات المُختلفة، حيث تخضع جميع الشركات لنفس اللوائح والقوانين الضريبية الاتحادية دون استثناء.

ما حكم ضريبة القيمة المضافة على الصادرات لعملاء خارج دول مجلس التعاون؟

في حال قيام الشركة بتصدير سلع أو خدمات حصرياً لعملاء خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يظل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة مطلوباً إذا تجاوزت المبيعات الحدود المُقررة. وتُصنف هذه المعاملات ضمن التوريدات صفرية الضريبة، حيث لا يتم تحصيل ضريبة من العميل النهائي، مع الاحتفاظ بحق الشركة في استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بهذه الصادرات.

ما هي المُستندات المَطلوبة في تسجيل ضريبة القيمة المضافة؟

تشمل الوثائق الأساسية المطلوبة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة على الرخصة التجارية سارية المفعول، وثائق الهوية الرسمية للمالك أو المدير (جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية)، مستندات إثبات عنوان النشاط التجاري مثل عقد الإيجار أو فاتورة المرافق، بالإضافة إلى التفاصيل المصرفية الكاملة. كما يلزم تقديم السجلات المالية الدالة على حجم المبيعات لتحديد أهلية التسجيل.

يجب تحميل جميع المستندات المطلوبة بصيغ واضحة ومقروءة عبر المنصة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب عند إتمام عملية التسجيل. ويُنصح بمراجعة وضوح وجاهزية جميع الوثائق قبل رفعها لتجنب أي تأخير في معالجة الطلب.