تأسيس الشركات: خطوات ومتطلبات وتكاليف تأسيس شركة في أبوظبي
الخميس، 17 يوليو 2025
يواجه العديد من المستثمرين تحدي تحديد نقطة بداية تأسيس شركة في الإمارات، حيث يتبادر هذا السؤال إلى أذهان معظم المستثمرين الجدد في الإمارات.
تُعتبر أبوظبي واحدة من أبرز الوجهات التجارية في المنطقة، حيث تتمتع أبوظبي باقتصاد قوي وبنية تحتية مُتطورة وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات. وتجذب هذه المميزات الشركات العالمية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مصاحبةً بتزايد مستمر في أعداد المُستثمرين الجدد.
تَبذل الحكومة الإماراتية جهودًا كبيرة لتبسيط إجراءات تأسيس شركة في أبوظبي، بل وتسعى لجعل هذه العملية أكثر جاذبية للمستثمرين. وتشمل حوافز تأسيس الشركات على الإعفاءات الضريبية الشاملة في معظم القطاعات، بالإضافة إلى السماح بالملكية الأجنبية الكاملة (100%) في العديد من الأنشطة التجارية.
اختيار النشاط التجاري المُناسب عند تأسيس شركة في أبوظبي
تُعتبر خطوة تحديد النشاط التجاري الأساسي من أهم القرارات في مرحلة تأسيس شركة في أبوظبي، حيث يؤثر هذا الاختيار على نوع الرخصة التجارية المَطلوبة والمستندات والموافقات الحكومية اللازمة لعملية تأسيس الشركات. ولذلك، ينبغي دراسة هذا الجانب بعناية منذ البداية لضمان سير عملية التأسيس بسلاسة.
أنواع الرخص التجارية في أبوظبي:
1. الرخصة التجارية: التجارة العامة والمتاجر والأعمال التجارية الأساسية
2. الرخصة الصناعية: التصنيع والإنتاج بكافة أشكالهم
3. الرخصة المهنية: الأعمال والخدمات الاستشارية مثل تكنولوجيا المعلومات والتصميم
4. الرخصة السياحية: السفر والضيافة والخدمات السياحية
5. الرخصة الزراعية: الزراعة وتربية الماشية والأنشطة ذات الصلة
6. الرخصة المهنية: الحرف المُتخصصة التي تتطلب مهارات فنية مُحددة
تَسمح حكومة أبوظبي بتسجيل عدة أنشطة مُتصلة ضمن نفس الرخصة التجارية. ولكن عندما تختلف طبيعة النشاط التجاري وتتطلب أنواعًا مُختلفة من التراخيص، فقد يستلزم ذلك الحصول على موافقات خاصة أو حتى التقدم بطلب للحصول على تراخيص مُنفصلة لكل نشاط تجاري.

الهياكل القانونية عند تأسيس شركة في أبوظبي: تأسيس الشركات في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة
تتنوع خيارات الهياكل القانونية عند تأسيس شركة في أبوظبي بين البر الرئيسي أو المناطق الحرة أو الأوفشور، ويُحدد هذا الهيكل الأساس القانوني للشركة ونظام الملكية فيها.
يؤثر اختيار الهيكل القانوني بشكل مباشر على جوانب عديدة تشمل نظام الملكية وآلية اتخاذ القرارات والتكاليف التشغيلية وطريقة التعامل مع الجهات الرسمية والعملاء. ويعتبر هذا القرار من أهم الخيارات الإستراتيجية التي يتخذها المستثمر عند تأسيس شركة في أبوظبي.
أنواع الهياكل القانونية الرئيسية في أبوظبي
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)
تعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الهياكل القانونية شيوعًا في أبوظبي، حيث يُتيح هذا النوع من الشركات مشاركة عدة شركاء في الملكية مع تحديد المسؤولية المالية لكل شريك حسب حصته في رأس المال.
فرع شركة أجنبية
يُمثل هذا الخيار حلًا مثاليًا للشركات الدولية التي تسعى لترسيخ وجود لها في أبوظبي، ويعمل الفرع كامتداد للشركة الأم ويخضع لنفس السياسات.
المؤسسة الفردية أو الشركة المدنية
يَتناسب هذا الهيكل القانوني مع المهن الحرة والمستقلين الذين يرغبون في ممارسة أعمالهم تحت أسمائهم الشخصية، مثل المحامين والمستشارين والمُصممين.
شركات التضامن (العامة والمحدودة)
تُمثل خيارًا مناسبًا عندما يرغب شخصان أو أكثر في إدارة مشروع مُشترك بموجب عقد شراكة واضح.
البر الرئيسي والمناطق الحرة: أيهما أفضل لتأسيس شركة في أبوظبي؟
تمتلك الشركات المُسجلة في البر الرئيسي ميزة العمل في كافة أنحاء الإمارات والتعامل مباشرة مع الجهات الحكومية. بينما تُركز الشركات في المناطق الحرة عادةً على النشاط داخل المنطقة نفسها أو على الأنشطة التجارية الدولية.
تأسيس شركة في البر الرئيسي | تأسيس شركة في المنطقة الحرة |
حرية العمل في جميع أنحاء الإمارات | يقتصر العمل داخل المنطقة الحرة أو خارجها (إلا في حال التعامل مع موزع محلي) |
مناسب لكل من الشركات الموجهة للمستهلكين (B2C) والتجارة بين الشركات (B2B) | سهولة تأسيس الشركات مع قيود أقل |
غالبًا ما يكون مطلوبًا للتعاقد مع الجهات الحكومية | مزايا ضريبية ولوائح حكومية مُبسّطة |
قد تحتاج إلى مكتب شركة حسب طبيعة النشاط التجاري | تختلف متطلبات مساحة مكتب الشركة حسب المنطقة |
توفر الملكية الكاملة لمعظم الأنشطة التجارية | ملكية أجنبية بنسبة 100% |
إذا كان يعتمد نشاط الشركة التجاري على السوق المحلي أو التعامل مع القطاع الحكومي، فإن يُعتبر التسجيل في البر الرئيسي الخيار الأمثل. أما إذا كان تركيز الشركة على التصدير أو الخدمات الدولية مع رغبة في تقليل التكاليف الأولية، فقد تكون المنطقة الحرة أكثر ملاءمة لاحتياجاتك.

خطوات تأسيس شركة في أبوظبي
تتضمن عملية تأسيس شركة في أبوظبي على اتباع سلسلة من الإجراءات المرتبطة ببعضها البعض. ويعتبر الاهتمام بالتفاصيل الأساسية منذ البداية عاملًا حاسمًا لتجنب المشكلات والتكاليف الإضافية لاحقًا، حيث أن تؤثر كل خطوة على التي تليها في مسار تأسيس الشركات.
الخطوة 1: تحديد نوع النشاط التجاري والشكل القانوني
تُعتبر مرحلة اختيار النشاط التجاري وتحديد الهيكل القانوني من أولى خطوات تأسيس شركة في أبوظبي.
يتطلب في هذه المرحلة تحديد نشاط الشركة التُجاري الوَاضح من القائمة المُعتمدة لدى دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي (ADDED)، حيث يساعد ذلك في معرفة نوع الترخيص المَطلوب. ويتبع ذلك اختيار الهيكل القانوني الأنسب سواء كان شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرعًا لشركة أجنبية أو مؤسسة فردية، مع العلم أن سيُحدد هذا الاختيار بدوره شروط الملكية والمستندات المطلوبة لعملية التأسيس.
الخطوة 2: حجز اسم تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية
يأتي بعد ذلك مرحلة اختيار وتوثيق الاسم التجاري للشركة أو المشروع، ويجب أن يكون الاسم المُختار مميزًا وملائمًا للنشاط التجاري، مع الالتزام الكامل بشروط التَسمية التي تضعها دائرة التنمية الاقتصادية.
يتم حجز الاسم التجاري لفترة زمنية مُعينة بعد الحصول على الموافقة المبدئية لإتمام باقي الإجراءات، ومن المهم تَجنُب الأسماء المُسجلة مُسبقًا أو الأسماء التي تحمل إيحاءات حكومية أو دينية غير مُصرح بها.
الخطوة 3. استكمال الموافقات الرسمية وتحضير الوثائق القانونية
تتطلب هذه المرحلة الحصول على الموافقات الأولية من الجهات المَعنية قبل المُضي قدمًا في باقي إجراءات تأسيس شركة في أبوظبي.
تشمل هذه المرحلة في تقديم كافة التفاصيل المُتعلقة بالنشاط التجاري والاسم التجاري المُختار، بالتوازي مع إعداد الوثائق القانونية المَطلوبة مثل عقد التأسيس ونسخ جوازات السفر والشهادات الأخرى التي قد تَشمل شهادات عدم ممانعة. وقد تَتطلب بعض الأنشطة التجارية موافقات إضافية من جهات حكومية مُتخصصة أخرى حسب طبيعة عمل الشركة.
الخطوة 4. اختيار مقر الشركة أو اختيار الترخيص الافتراضي
يُعد وجود عنوان رسمي مُسجل من المتطلبات الأساسية لإتمام عملية تأسيس شركة في أبوظبي، وتشترط الحكومة على معظم أنواع الشركات في توفير مقر فعلي سواء كان مكتب شركة أو متجر في أبوظبي، مع ضرورة تقديم عقد إيجار موقع مُعتمد والحصول على موافقة من البلدية المُختصة.
يوجد خيار الرخصة الافتراضية الافتراضي لبعض الأنشطة التجارية، والتي توفر يوفر بديلًا أكثر مرونة من حيث التكلفة والوقت.
الخطوة 5. استكمال الإجراءات النهائية واستلام الرخصة
بعد استيفاء جميع المتطلبات، يتم تقديم الوثائق النهائية وسداد الرسوم المُقررة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وعقب الانتهاء من مراجعة الطلب، تُصدر الدائرة الرخصة التجارية الرسمية، والتي تتيح للمستثمر البدء في إجراءات فتح الحسابات البنكية، وطلب تأشيرات العمل، وممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني في أبوظبي.

ما هي المستندات والموافقات الحكومية اللازمة لتأسيس شركة في أبوظبي؟
تتضمن عملية تأسيس شركة في أبوظبي تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية التي تُثبت هوية المالك، وتُوضح طبيعة النشاط التجاري، وتؤكد الموقع الرسمي للشركة. ويجب التأكد من وضوح وسريان جميع المستندات المُقدمة من قبل الجهات الرسمية.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في أبوظبي:
نسخ جوازات السفر لجميع الشركاء والمديرين المَعنيين
نسخة من تأشيرة الإقامة أو بطاقة الهوية الإماراتية (إن وجدت)
شهادة عدم ممانعة (NOC) في حال عمل المالك أو المدير داخل الدولة
شهادة حجز الاسم التجاري المُعتمدة
شهادة الموافقة المَبدئية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية
عقد التأسيس أو أي اتفاقية قانونية تُنظم عمل الشركة
عقد إيجار موثق للمقر الرئيسي للشركة
توكيل رسمي في حالة وجود مُمثل قانوني
إذا كنت تمارس نشاطًا ضمن القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو السياحة، فستحتاج إلى الحصول على موافقة مُسبقة من الجهة التنظيمية المُختصة، والتي قد تشمل:
دائرة الصحة: للمرافق الطبية والعيادات والصيدليات
دائرة التعليم والمعرفة (ADEK): للمدارس ومراكز التدريب التعليمية
دائرة الثقافة والسياحة: لوكالات السفر والفنادق وشركات تنظيم الرحلات
هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA): لأنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تكاليف تأسيس شركة في أبوظبي
تبدأ تكاليف تأسيس شركة في أبوظبي من حوالي 5,500 درهم إماراتي في المناطق الحرة، بينما قد تصل إلى 15,000 درهم إماراتي أو أكثر في البر الرئيسي.
تَختلف تكاليف تأسيس شركة في أبوظبي حسب عدة عوامل، ولكن سيساعدك فهم مجالات فئات تكاليف تأسيس الشركات على التخطيط المالي بدقة، سواء في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة، وتشمل العملية رسومًا حكومية أخرى اختيارية تتفاوت حسب نوع النشاط التجاري والموقع.
تشمل فئات تكاليف تأسيس شركة في أبوظبي على ما يلي:
الرخصة التجارية
حجز الاسم التجاري والموافقات المَبدئية
مكتب الشركة أو مكتب افتراضي
تكلفة عقد الإيجار عند الحاجة
رسوم تأشيرات العمالة
التأمين الصحي
الرسوم الحكومية المُختلفة
من الضروري التحقق بدقة من محتويات أي عرض أو باقة خَدمية لتأسيس الشركات قبل الالتزام بها، واحرص على طلب كشف مُفصل بجميع تكاليف تأسيس شركة في أبوظبي.
تأسيس شركة في أبوظبي: هل يمكن للأجانب تملك الشركات بشكل كامل؟
يسأل العديد من المُستثمرين الراغبين في تأسيس شركة في أبوظبي عن إمكانية التملك الكامل دون الحاجة إلى شريك محلي. وبفضل التعديلات القانونية الأخيرة، أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب تَملك 100% من الشركات في العديد من القطاعات، دون الحاجة إلى شريك محلي.
تملك الأجانب للشركات في الإمارات:
تُغطي الملكية الأجنبية الكاملة ما يزيد عن 1100 نشاط تجاري معتمد، تشمل قطاعات متنوعة مثل الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة العامة والإلكترونية، بالإضافة إلى الإنتاج الإعلامي.
تحتفظ دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بقائمة مُحدثة بالأنشطة المؤهلة للملكية الأجنبية الكاملة، ويمكن للمستثمرين التحقق من أهلية نشاطهم التجاري إما عبر البوابة الرسمية للدائرة أو من خلال استشارة متخصص في تأسيس الشركات.
يتطلب وجود شريك محلي في بعض المجالات الخاصة مثل:
قطاع النفط والغاز
قطاع الدفاع
قطاع الإعلام والاتصالات
يتوفر خياران شائعان عندما تستدعي الحاجة وجود شريك محلي:
1. يمتلك الشريك المحلي 51% من الأسهم رسميًا، ولكن يُمكن تنظيم السيطرة الفِعلية وتوزيع الأرباح عبر اتفاقيات قانونية جانبية تحمي حقوق جميع الأطراف.
2. يعمل الوكيل المحلي كممثل رسمي للشركة أمام الجهات الحكومية دون أن يكون له أي حصة ملكية أو صلاحيات في اتخاذ القرارات التجارية.
نصيحة: احرص على صياغة اتفاقيات قانونية دقيقة وواضحة عند الحاجة إلى شريك محلي، حيث تُساعد هذه الاتفاقيات في تَحديد الحقوق والواجبات بدقة، وحماية مصالح جميع الأطراف، ومنع النزاعات المستقبلية المُحتملة.
يَعتمد القرار النهائي بين خيار الملكية الأجنبية الكاملة ونظام الرعاية المحلية على عدة عوامل تشمل نوع النشاط التجاري والأهداف الاستراتيجية للشركة والمجال الصناعي الذي تَعمل فيه. يُنصح دائمًا بالتحقق من أحدث المتطلبات واللوائح قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الهيكل القانوني.
الخطوات النهائية بعد الحصول على رخصة شركتك في أبوظبي
بعد استلام الرخصة التجارية الرسمية عند تأسيس شركة في أبوظبي، والتي تتيح لك البدء في ممارسة النشاط التجاري قانونيًا، تبقى بعض الإجراءات الأساسية التي يجب إكمالها.
تشمل إجراءات ما بعد الترخيص على:
1. تأشيرات الإقامة عند تأسيس شركة في أبوظبي
تأشيرة الإقامة لصاحب العمل: يجب على صاحب الشركة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة للعمل في الإمارات
تأشيرات الموظفين: يمكن التقدم بطلب تأشيرات للموظفين وأفراد العائلة حسب هيكل الشركة ونوع الترخيص
حصة التأشيرات: يختلف العدد المَسموح به من التأشيرات حسب مساحة مكتب الشركة ونوع النشاط التجاري
2. فتح حساب بنكي
متطلبًا أساسيًا لإدارة المعاملات المالية للشركة
تتنوع متطلبات البنوك ولكنها تشمل عادةً على الرخصة التجارية وعقد إيجار ونسخ جوازات السفر
تتراوح مدة فتح الحساب البنكي بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع حسب سياسات البنك ونوع النشاط التجاري
3. التسجيل الإلزامي والطوعي في ضريبة القيمة المضافة
يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزاميًا عند تجاوز حجم المبيعات السَنوية 375,000 درهم إماراتي
احرص على الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة وإصدار فواتير ضريبية متوافقة مع الضريبة
يُمكن التسجيل الطوعي للضريبة دون بلوغ الحد الأدنى للتسجيل إذا كانت الشركة تتعامل مع عملاء مُسجلين في النظام الضريبي
4. الامتثال للوائح والقوانين المَعمول بها عند تأسيس شركة في أبوظبي
يتوقف تسجيل الشركة المَطلوب على قطاع عمل الشركة، وقد يشمل:
التسجيل في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
الجهات التنظيمية الخاصة بقطاع معين (مثل وزارة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة ودائرة التعليم والمعرفة)
تشمل الالتزامات القانونية على تجديد الرخصة التجارية سنويًا، وتحديث جميع الوثائق والمستندات المنتهية الصلاحية، وقد تخضع بعض أنواع الشركات لمتطلبات تدقيق مالي سنوي حسب طبيعة نشاطها وحجمها.
5. تجهيز البنية التحتية التشغيلية
خَطط لتأمين الشركة والحصول على خطوط الهاتف والإنترنت والأدوات التشغيلية اللازمة
إذا لزم الأمر، قم بتعيين الموظفين وإنشاء عقود العمل والتسجيل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE).
أهتم بالتسويق للوصول إلى قاعدة متنوعة من العملاء وتنمية علامتك التجارية
لا تنتهي مسؤوليات تأسيس شركة في أبوظبي بمجرد الحصول على الرخصة التجارية، حيث تُعتبر الخطوات اللاحقة حاسمة لضمان الامتثال التنظيمي وبناء سمعة تجارية موثوقة. ويساعد التخطيط المُسبق لهذه المرحلة في تجنب العقوبات وتسهيل عمليات التشغيل منذ البداية.

نصائح لتأسيس شركة في أبوظبي
قد تكون عملية تأسيس شركة في أبوظبي مُعقدة أحيانًا، خاصةً عند التعامل مع المُتطلبات الحكومية المُختلفة. ولذلك، تقدم لكم هذه النصائح العملية لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات في أبوظبي.
1. الاستعانة بمكتب تخليص معاملات الشركات
تُعتبر مكاتب تخليص معاملات الشركات خيارًا مثاليًا لتسهيل عملية تأسيس الشركات في أبوظبي.
تُقدم أوفيس سكوير مجموعة متكاملة من خدمات تخليص معاملات الشركات بكفاءة عالية، حيث نمتلك الخبرة الكاملة في إجراءات تأسيس الشركات في أبوظبي، ونُلمّ بجميع القوانين المحلية، ونتولى عنك المهام الورقية المعقدة، حيث نَتكفل بـ
التعامل مع كافة المستندات والمراسلات الرسمية نيابة عنك
متابعة إصدار الموافقات والتراخيص الحكومية
المساعدة في إجراءات التأشيرات وتجديداتها
إعلامك بأي تحديثات أو تغييرات في القوانين والأنظمة المَعمول بها في أبوظبي
2. التخطيط الزمني لعملية تأسيس الشركة
عادةً ما تَستغرق عملية تأسيس شركة في أبوظبي فترة تتراوح بين 5 إلى 15 يوم عمل، وتختلف هذه المدة حسب عدة عوامل أساسية يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط للمشروع.
يَعتمد الجدول الزمني الدقيق على طبيعة النشاط التجاري ونوع الهيكل القانوني المُختار، بالإضافة إلى الحاجة للحصول على موافقات إضافية من جهات مُتخصصة. وتتميز عملية تأسيس الشركات في المناطق الحرة بسرعتها مقارنة بالبر الرئيسي، خاصةً عند عدم الحاجة لمقر شركة فعلي. بينما قد تستغرق الشركات في البر الرئيسي وقتًا إضافيًا لاستكمال متطلبات عقود الإيجار والموافقات القطاعية الخاصة.
نصائح لتسريع عملية تأسيس شركة في أبوظبي:
إعداد جميع المستندات المَطلوبة مسبقًا وبشكل كامل
اختيار أنشطة تجارية لا تحتاج لموافقات خاصة إن أمكن
الاستجابة السريعة لأي طلبات أو استفسارات من الجهات الحكومية
3. تَجنب الأخطاء الشائعة عند تأسيس شركة في أبوظبي
قد تؤدي بعض الأخطاء في المراحل الأولى إلى تأخيرات غير ضرورية أو زيادة تكاليف تأسيس شركة في أبوظبي. ومن أهم المشكلات التي ينبغي الحذر منها:
اختيار نشاط تجاري أو نوع ترخيص غير مُناسب
تسجيل اسم تجاري غير متوافق مع النشاط المزمع
تقديم وثائق ناقصة أو منتهية الصلاحية
توقيع عقود إيجار قبل التأكد من مطابقتها لمتطلبات الترخيص
عدم التحقق من حاجة النشاط لموافقات إضافية من جهات مختصة
في حال وجود أي شكوك أو استفسارات، يُفضل دائمًا استشارة مُتخصص في تأسيس الشركات أو مستشار قانوني لضمان سير العملية بشكل صحيح وتجنب الأخطاء المكلفة.
الاسئلة الشائعة
ما هي تكاليف تأسيس شركة في أبوظبي؟
تبدأ تكاليف تأسيس شركة في أبوظبي من حوالي 5,500 درهم إماراتي في المناطق الحرة، وقد تصل إلى 15,000 درهم إماراتي أو أكثر في البر الرئيسي. وتعتمد التكلفة النهائية على عدة عوامل تشمل نوع النشاط التجاري والموقع الجغرافي وحجم الخدمات الإضافية المَطلوبة.
هل يَسمح للأجانب تأسيس شركة في أبوظبي؟
نعم، يمكن للأجانب تأسيس شركة في أبوظبي، حيث تتيح اللوائح الجديدة الملكية الأجنبية الكاملة (100%) للعديد من الأنشطة التجارية والمهنية دون اشتراط وجود شريك محلي، خاصة في القطاعات غير الاستراتيجية.
كيف يمكن تأسيس شركة صغيرة في أبوظبي؟
تبدأ عملية تأسيس شركة صغيرة في أبوظبي باختيار النشاط التجاري المُناسب وتحديد الهيكل القانوني الأمثل، يليها تسجيل الاسم التُجاري والحصول على الموافقات الأولية. وتشمل الخطوات اللاحقة على تأمين مقر للشركة وتجهيز المستندات المطلوبة، من ثم إصدار الرخصة التجارية عبر دائرة التنمية الاقتصادية أو الهيئة المختصة بالمنطقة الحرة.
ما هي أكثر القطاعات ربحية في أبوظبي؟
تشمل القطاعات الواعدة في النفط والغاز والتكنولوجيا والخدمات الاستشارية والتجارة العامة أو الإلكترونية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية. ويعتمد نجاح الشركات في هذه المجالات على فهم السوق المحلي وكفاءة الإدارة التشغيلية.
هل تسمح أبوظبي بالملكية الأجنبية الكاملة؟
نعم، تُتيح أبوظبي الملكية الأجنبية الكاملة لمعظم الأنشطة التجارية، خاصة في المناطق الحرة. ومع ذلك، تبقى بعض القطاعات الاستراتيجية خاضعة لاشتراطات الشراكة مع مستثمر محلي حسب طبيعة النشاط التجاري.